لاتزال فترة المشاورة الشعبية بخصوص مشروع مخطط شغل الأراضي POS متواصلة على مستوى البلدية. وفترة المشاورة الشعبية او التحقيق العمومي بالتعبير القانوني هي بضعة أسابيع يطرح فيه مقترح مخطط شغل الأراضي لسكان البلدية كي يبدوا اقتراحاتهم وملاحظاتهم على المشروع قبل المصادقة النهائية عليه. ونظرا لأهمية الموضوع فقد ارتأينا لفت أنظار زوار الموقع الى ضرورة الاطلاع على المقترح المنشور للعامة بمقر البلدية من أجل ابداء ملاحظاتهم.
تكمن أهمية الموضوع في أن مخطط شغل الأراضي، وبحسب المادة 31 من قانون 90-29 لسنة 1990 المتعلق بالتهيئة والتعمير، والمنشور بالجريدة الرسمية 1652، يفصل في إطار توجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرPDAU، حقوق استخدام الاراضي والبناء.
– القطاع او القطاعات او المناطق المعنية الشكل الحضري، والتنظيم وحقوق البناء واستعمال الاراضي.
– يعين الكمية الدنيا والقصوى من البناء المسموح به المعبر عنها بالمتر المربع من الارضية المبنية خارج البناء او المتر المكعب من الاحجام، وأنماط البنايات المسموح بها واستعمالاتها.
– يضبط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبنايات.
– يحدد المساحة العمومية والمساحات الخضراء والمنشات ذات المصلحة العامة، وكذلك تخطيطات ومميزات طرق المرور.
– يحدد الارتفاعات، والاحياء والشوارع والنصب التذكارية والمواقع والمناطق الواجب حمايتها وتجديدها واصلاحها
– يعين مواقع الاراضي الفلاحية الواجب وقايتها وحمايتها
ان عدم ابداء اية ملاحظات على المشروع المقترح قبل انتهاء فترة التحقيق العمومي او المشاورة الشعبية يعني قبول سكان البلدية بالمخطط المقترح. يعقب ذلك تطبيق المادة 36 من القانون والتي تنص على ان
– المادة 36
يعدل مشروع مخطط شغل الاراضي بعد التحقيق العمومي ليأخذ في الحسبان عند الاقتضاء خلاصات التحقيق العمومي ثم يصادق عليه عن طريق مداولة المجلس الشعبي البلدي.
مخططات شغل الأراضي POS هي نتاج المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير PDAU . يتم في هذه الفترة الاستشارة التقنية حول المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدة عمر. وبمعنى آخر يتم الان تدارس التوسع العمراني المستقبلي لبدة عمر، هل باتجاه مقالع الطين، الشريط المحاذي لطريق تقرت ورقلة، منطقة احمد السايح، الخ. لكن هذا حديث آخر سنعود اليه قريبا.
اما الآن الرجاء أن يبادر الشباب والمهتمين بالاطلاع على مقترح مخطط شغل الأراضي المنشور للعامة على مستوي البلدية وابداء الملاحظات قبل انتهاء الفترة القانونية الاستشارة الشعبية.